ازمة التعليم في مصر

أولاً: الحكومة وأبناء البطة السوداء:
قامت وزارة التربية والتعليم بتشغيل مجموعة من الخريجين بالنظام الجديد الغريب الذى يسمى بالعقد المؤقت الذى إبتدعته الحكومة حتى لا تدفع مرتبات لهؤلاء المتعاقدين متساوية مع المدرسين الدائمين. ثم نجد بعض الحديث عن إمكانيات تثبيت هؤلاء المتعاقدين أو عدم تثبيتهم. وتقول الوزارة بأنه يجب أن يمر سنتين على المتعاقد حتى يتم تثبيته وكأن هؤلاء المدرسين المتعاقدين هم فئران تجارب تقوم الوزارة بتجريبهم ثم تنظر فيما بعد إذا كان من الممكن تثبيتهم بعد ذلك أم لا!!!!. والسؤال الآن هو كيف لمدرس أن يرى المدرسين المثبتين من حوله يتقاضون مرتبات عالية بينما هو يتقاضى مبلغ لا يكفى مواصلاته بأن يقوم بالتدريس بكفاءة مثل هؤلاء؟! هذا سؤال مطروح على الحكومة ونرجوا منها أن تجيبنا عليه.. على ألا تجيب بإجاباتها العائمة غير المفهومة والتى لا نفهم منها إذا كان هناك تثبيت للموظفين أم تثبيت بالكلام فقط..
ولكى تقوم الحكومة بتسكيت الناس وتخديرهم فقد أعلنت عن عقد جديد (مؤقت أيضاً) يسمى بالعقد المتميز, والذى تقوم فيه الحكومة بجعل مرتب المتعاقد المتميز 308 جنيه تقريباً بدلاً من 105 جنيه الذى هو مرتب المتعاقد العادى. كما يتميز العقد المتميز أنه ينتهى فى نهاية شهر أكتوبر على أن يتم تجديده تلقائياً. أما العقد العادى فينتهى فى نهاية شهر مايو ليتم التعاقد من جديد فى أول شهر أكتوبر. ومن حق مدرسى المواد الأساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات أن يقومون بعمل عقود متميزة. أما مدرسى الأنشطة مثل الحاسب الآلى والتربية الدينية والفنية والصيانة فليس لهم الحق فى هذا العقد المتميز. ليعمل مدرسى المواد الأساسية طوال العام, بينما مدرسى مواد الأنشطة يتسولون فى فترة أجازة نهاية العام. وكأنهم بالنسبة للحكومة أبناء البطة السوداء.
أما عن تثبيت أبناء البطة السوداء فهى أمر تجعله الحكومة أشبه بالمستحيل, حيث أنه حتى يمكن للتعاقد أن يطالب بالتثبيت فإنه يجب أن يمر عليه ثلاث سنوات من التعاقد بلا إنقطاع, ولكى لا تقوم الحكومة بتثبيت أحد فإنها تقوم بفسخ عقد المتعاقدين مع نهاية إمتحانات النقل أى فى نهاية شهر مايو, ثم تقوم بالتعاقد معهم من جديد فى شهر بداية أكتوبر (بعد أسبوعين من الدراسة), وذلك حتى لا يكون من حق المتعاقد أن يطالب بالتثبيت.. هذا ما وصل إليه حال المدرس فى مصر.. وهذا ما وصل إليه حال الفساد فى الحكومة لدرجة أن المتعاقدين جميعاً يقولون (ده الصهاينة مابيفكروش كده).

ثانياً: مدرس وبقال:
قامت وزارة التربية والتعليم بجعل مدرس المجال الزراعى مدرس وبقال فى مشروع المدرسة المنتجة بعد أن كانت مهنة البقال هى مهنة عامل النظافة بالمدرسة.

ثالثاً: مدير فى الفصل:
أصبح المدير يقوم بالدخول إلى الفصل والتدريس من أجل الكادر. وحين يأتى أحد للسؤال عن المدير يقولون له بأن المدير عنده حصة, فكيف للمدير القيام بأعماله الإدارية وهو يقوم بإعطاء الحصص.. والمطلوب هو تطبيق الكادر على المديرين والنظار والإدرايين فى المدرسة دون إشتراط التدريس وأن يكتفى هؤلاء بالأعباء الإدارية.. أما ما يحدث الآن هو مهزلة!!!

رابعاً: التسيب فى منع الضرب:
أدى منع ضرب التلاميذ إلى إحداث نوع من التسيب والهبوط فى مستوى التلاميذ, فبعدما كان التلميذ فى الماضى يقوم بالمذاكرة خوفاً من أن يقوم المدرس بضربه لأنه لم يحفظ دروسه أو لم يقوم بعمل الواجب, أصبح التلميذ لا يهتم بالحفظ أو عمل الواجب, فظل بعض المدرسين يقومون بالضرب مخالفين بذلك تعليمات الوزراة من أجل مصلحة التلميذ, حيث أن الضرب بالعصا على يد التلميذ لن تجعله يموت ولكنها ستصنع منه رجلاً ناجحاً أو إمرأة ناجحة. حيث أصبح التلاميذ يخافون الأستاذ الذى يقوم بالضرب.
والمطلوب من الوزارة هو إعادة الضرب مع وضع قوانين لذلك.. مثل أن يكون الضرب بخرزانة وليس بخشبة حتى لا يتضرر الطالب وحتى يحمل كل أستاذ عصاه معه فلا يضطر لضرب التلميذ بيده أو بأرجله لإسكاته فتكون النتيجة هى إسكاته للأبد مثلما حدث فى حالة وفاة الطالب التى جرت منذ فترة قريبة.

خامساً: تأجير المدرسة لمشروع التقوية:
قامت الحكومة منذ عدة سنوات بعمل مشروع دروس التقوية الذى هو فى الأساس عبارة نقل للدروس الخصوصية من بيت المدرس إلى المدرسة نظير مشاركة الوزارة فى نسبة من أرباح هذه الدروس, فالوزارة تتعامل مع الدروس الخصوصية بنظام (فيها لأخفيها).

سادساً: الإستهانة بالكثير من المواد:
كلما قامت الحكومة بتطوير المناهج فإنها تقوم بزيادتها بالحشو (والمكسرات) عدا كتاب التربية الدينية الإسلامية, حيث إكتشف المدرسين واضعى إمتحان التربية الدينية للصف الثانى الإبتدائى بأن كتاب المادة لا يحتوى على أى أحاديث نبوية, بينما تشترط الوزارة بأن يكون فى الإمتحان سؤال عن الحديث الشريف؟!!!
لقد كان كتاب التربية الدينية الإسلامية فى سابق عهده يحتوى على القرآن الكريم وتفسيره والأحاديث النبوية والفقه والمعاملات والعبادات وجزء من التاريخ الإسلامى وحياة الصحابة.. فأين كل هذا الآن؟!
أين الإهتمام بالتربية الدينية والتربية الفنية الذى كان الإهتمام بهم فى فترة من الفترات مساوياً تقريباً للإهتمام للمواد الأساسية الأخرى. وأين الإهتمام بالمادة الجديدة وهى الحاسب الآلى الذى هو أساس المستقبل.

سابعاً: إمتحان عملى على الورق:
قامت الوزارة بعمل نظام جديد فى إمتحانات العلوم والحاسب الآلى وهو تقسيم الإمتحان فى هاتين المادتين إلى عملى ونظرى. والمعروف أن الإمتحان النظرى هو ما يتم حله على الورق أما الإمتحان العملى فهو أن يقوم التلميذ بالتجريب بنفسه بأن يقوم مثلاً بإجراء تجربة علمية فى كتاب العلوم أو تطبيق أحد الموضوعات على الكمبيوتر فى مادة الحاسب الآلى. إلا أن ما يتم فى إمتحان العملى هو غير ذلك تماماً حيث يتم الإمتحان على الورق فقط, وإذا سألت عن السبب فإن الرد يكون بأن الحكومة هى حكومة ورق فقط. فما الذى يُثبت للحكومة بأننى قمت بعمل إمتحان عملى للمادة إلا إذا كان الإمتحان على الورق... فكيف يمكن عمل إمتحان عملى فى العلوم والحاسب الآلى على الورق فى أى مكان فى العالم مثلما يتم فى مصر؟!

ثامناً: ألغاز المناهج:
أصبحت المواد عبارة عن ألغاز لا يمكن حلها حتى فى المراحل الإبتدائية ففى الصف الثالث الإبتدائى مثلاً يوجد درس فى مادة الرياضيات عن الإحتمال بعنوان "المؤكد والممكن والمستحيل" وهو درس يمكن أن يفهمه أى رجل كبير إنما لا يستطيع طفل فى الصف الثالث الإبتدائى أن يفهم ما هو المعنى من هذه المصطلحات. حتى أن المدرس يجد صعوبة فى كيفية توصيل هذه المعلومات للطلبة. ثم أن الدرس يتم شرحه فى الكتاب بطريقة لا علاقة لها بالرياضيات أساساً فنجده يعطى أمثلة مثل (من المؤكد أن تشرق الشمس فى الصباح) وغيرها من العبارات التى لا شأن لها بالرياضيات من الأساس.

تاسعاً: توزيع حصص المواد:
توزيع المواد جاء سيئاً فمثلاً فى مادة الكمبيوتر لا يوجد كتاب لكل من الصفوف الثلاثة الأولى. وبالتالى فلن يحتاج المدرس إلى الوقت الكثير من أجل فتح الكتاب وستكون الحصة عبارة عن كتابة درس على السبورة وشرح الدرس على الكمبيوتر وهو ما يمكن أن يتم فى حصة واحدة وليس حصتان. أما الصفين الخامس والسادس فلهم كتب يعملون منها ومع ذلك نجد أن حصص الكمبيوتر بالنسبة لهم هى حصة واحدة فى الأسبوع وليس حصتان. أما الصف الرابع فكان هو الصف الوحيد الذى تم توزيع صفوفه بالشكل المظبوط حيث أن لهم كتاباً يقرأون منه ويقومون بحل تمارينه ولهم حصتان فى الأسبوع تكفيهم.
والمفروض هو إعادة النظر فى توزيع حصص مادة الكمبيوتر وجعلها حصة واحدة للصفوف الثلاثة الأولى وحصتان للصفوف من الرابع إلى السادس.