شرح كتاب النحو الوافي ج 1

عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 20/09/2010

الكلمة - الكلام (أو: الجملة) - الكَلِم - القول.
ما المراد من هذه الألفاظ الاصطلاحية فى عُرف النحويين؟
الكلمة:
حروف الهجاء تسعة وعشرون حرفًا، (وهى: أ-ب-ت-ث-ج...) وكل واحد منها رمز مجرد؛ لا يدل إلا على نفسه، ما دام مستقلا لا يتصل بحرف آخر. فإذا اتصل بحرف أو أكثر، نشأ من هذا الاتصال ما يسمى: "الكلمة". فاتصال الفاء بالميم - مثلا - يوجِد كلمة: "فَم"، واتصال العين بالياء فالنون، يوجد كلمة: "عين"، واتصال الميم بالنون فالزاى فاللام، يحدِث كلمة: "منزل"... وهكذا تنشأ الكلمات الثنائية، والثلاثية، والرباعية - وغيرها - من انضمام بعض حروف الهجاء إلى بعض.
وكل كلمة من هذه الكلمات التى نشأت بالطريقة السالفة تدل على معنى؛ لكنه معنى جزئى؛ (أىْ: مفرد)؛ فكلمة: "فم" حين نسمعها، لا نفهم منها أكثر من أنها اسم شىء معين. أما حصول أمر من هذا الشىء، أو عدم حصوله...، أما تكوينه، أو وصفه، أو دلالته على زمان أو مكان، أو معنى آخر - فلا نفهمه من كلمة: "فم" وحدها. وكذلك الشأن فى كلمة: "عين"، و"منزل" وغيرهما من باقى الكلمات المفردة.
ولكن الأمر يتغير حين نقول: "الفم مفيد" - "العين نافعة" - "المنزل واسع النواحى"، فإن المعنى هنا يصير غير جزئى؛ (أى: غير مفرد)؛ لأن السامع يفهم منه فائدة وافية إلى حدّ كبير، بسبب تعدد الكلمات، وما يتبعه من تعدد المعانى الجزئية، وتماسكها، واتصال بعضها ببعض اتصالا ينشأ عنه معنى مركب. فلا سبيل للوصول إلى المعنى المركب إلا من طريق واحد؛ هو: اجتماع المعانى الجزئية بعضها إلى بعض، بسبب اجتماع الألفاظ المفردة.
ومن المعنى المركب تحدث تلك الفائدة التى: "يستطيع المتكلم أن يسكت بعدها، ويستطيع السامع أن يكتفى بها". وهذه الفائدة - وأشباهها - وإن شئت فقل: هذا المعنى المركب، هو الذى يهتم به النحاة، ويسمونه بأسماء مختلفة، المراد منها واحد؛ فهو: "المعنى المركب:، أو: "المعنى التام"، أو: "المعنى المفيد" أو: "المعنى الذى يحسن السكوت عليه"...
يريدون: أن المتكلم يرى المعنى قد أدى الغرض المقصود فيَستحسن الصمت، أو: أن السامع يكتفى به؛ فلا يستزيد من الكلام. بخلاف المعنى الجزئى، فإن المتكلم لا يقتصر عليه فى كلامه؛ لعلمه أنه لا يعطى السامع الفائدة التى ينتظرها من الكلام. أو: لا يكتفى السامع بما فهمه من المعنى الجزئى، وإنما يطلب المزيد. فكلاهما إذا سمع كلمة منفردة مثل: باب، أو: ريَحان، أو: سماء، أو: سواها... لا يقنع بها.
لذلك لا يقال عن الكلمة الواحدة إنها تامة الفائدة، برغم أن لها معنى جزئيًّا لا تسمى "كلمةً" بدونه؛ لأن الفائدة التامة لا تكون بمعنى جزئى واحد.
مما تقدم نعلم أن الكلمة هى: (اللفظة الواحدة التى تتركب من بعض الحروف الهجائية، وتدل على معنى جزئى؛ أىْ: "مفرد"). فإن لم تدل على معنى عربى وُضِعت لأدائه فليست كلمة، وإنما هى مجرد صوت.
الكلام (أو: الجملة):
هو: "ما تركب من كلمتين أو أكثر، وله معنى مفيد مستقل". مثل: أقبل ضيف. فاز طالب نبيه. لن يهمل عاقل واجبًا...
فلا بد فى الكلام من أمرين معًا؛ هما: "التركيب"، و"الإفادة المستقلة" فلو قلنا: "أقبلَ" فقط، أو: "فاز" فقط، لم يكن هذا كلامًا؛ لأنه غير مركب. ولو قلنا: أقبلَ صباحًا... أو: فاز فى يوم الخميس... أو: لن يهمل واجبه...، لم يكن هذا كلامًا أيضًا؛ لأنه - على رغم تركيبه - غير مفيدة فائدة يكتفى بها المتكلم أو السامع ...
وليس من اللازم فى التركيب المفيد أن تكون الكلمتان ظاهرتين فى النطق؛ بل يكفى أن تكون إحداهما ظاهرة، والأخرى مستترة؛ كأن تقول للضيف: تفضلْ. فهذا كلام مركب من كلمتين؛ إحداهما ظاهرة، وهى: تفضلْ، والأخرى مستترة، وهى: أنت. ومثل: "تفضل" : "أسافرُ" ... أو: "نشكر" أو: "تخرجُ" ... وكثير غيرها مما يعد فى الواقع كلامًا، وإن كان ظاهره أنه مفرد.
الكَلِم:
هو: ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر؛ سواء أكان لها معنى مفيد، أم لم يكن لها معنى مفيد. فالكلم المفيد مثل: النيل ثروة مصر - القطن محصول أساسى فى بلادنا. وغير المفيد مثل: إن تكثر الصناعات...
القول:
هو كل لفظ نطق به الإنسان؛ سواء أكان لفظًا مفردًا أم مركبا، وسواء أكان تركيبه مفيدًا أم غير مفيد. فهو ينطبق على: "الكلمة" كما ينطبق على: "الكلام" وعلى: "الكلم". فكل نوع من هذه الثلاثة يدخل فى نطاق: "القول" ويصح أن يسمى: "قولا" على الصحيح، وقد سبقت الأمثلة. كما ينطبق أيضًا على كل تركيب آخر يشتمل على كلمتين لا تتم بهما الفائدة؛ مثل: إن مصر... - أو: قد حضر... أو: هل أنت. أو: كتاب علىّ... فكل تركيب من هذه التراكيب لا يصح أن يسمى: "كلمة"؛ لأنه ليس لفظًا مفردًا، ولا يصح أن يسمى: "كلامًا"؛ لأنه ليس مفيدًا. ولا: "كلمًا"؛ لأنه ليس مؤلفًا من ثلاث كلمات؛ وإنما يسمى: "قوْلاً".
ويقول أهل اللغة: إن "الكلمة" واحد: "الكلم". ولكنها قد تستعمل أحيانًا بمعنى: "الكلام"؛ فتقول: حضرتُ حفل تكريم الأوائل؛ فسمعت "كلمة" رائعة لرئيس الحفل، و"كلمة" أخرى لأحد الحاضرين، و"كلمة" ثالثة من أحد الأوائل يشكر المحتفلِين. ومثل: اسمعْ منى "كلمة" غالية؛ وهى:
*أحْسِنْ إلى الناس تَستعبدْ قلوبهمُ * فطالما استعبدَ الإنسانَ إحسانُ*
فالمراد بالكلمة فى كل ما سبق هو: "الكلام"، وهو استعمال فصيح، يشيع على ألسنة الأدباء وغيرهم.
وللكلمة ثلاثة أقسام، اسم. وفعل، وحرف.
زيادة وتفصيل:
تعود النحاة - بعد الكلام على الأنواع الأربعة السابقة - أن يوازنوا بينها موازنة أساسها: "علم المنطق" ويطيلوا فيها الجدل المرهق، مع أن الموضوع فى غنى عن الموازنة؛ لبعد صلتها "بالنحو". وبالرغم من هذا سنلخص كلامهم... (وقد يكون الخير فى الاستغناء عنه).
(ا) يقولون: إن موازنة الأنواع السابقة بعضها ببعض؛ لمعرفة أوسعها شمولا، وأكثرها أفرادًا - تدل على أن: "القول" هو الأوسع والأكثر؛ لأنه ينطبق عليها جميعًا، وعلى كل فرد من أفرادها. أما غيره فلا ينطبق إلا على أفراده الخاصة به، دون أفراد نوع آخر؛ فكل ما يصدق عليه أنه: "كلمة" أو: "كلام" أو: "كلم" - يصْدُق عليه أنه: "قول"، ويُعَدّ من أفراد: "القول"، ولا عكس.
هذا إلى أن القول يشمل نوعًا آخر غير تلك الأنواع، وينطبق وحده على أفراد ذلك النوع؛ وهو: كل تركيب اشتمل على كلمتين من غير إفادة تامة منهما؛ مثل: "إنْ حضر"... "ليس حامد" - "ليت مصر"... - "سيارةُ رجل"... فمثل هذا لا يصح أن يسمى: "كلمة، ولا "كلامًا"، ولا "كَلمِا" ومن هنا يقول النحاة: إن القول أعم من كل نوع من الأنواع الثلاثة عمومًا مطلقًا، وأن كل نوع أخص منه خصوصًا مطلقاً... يريدون بالعموم: أن "القول" يشمل من الأنواع أكثر من غيره. ويريدون "بالإطلاق": أن ذلك الشمول عام فى كل الأحوال، بغير تقييد بحالة معينة؛ فكلما وُجد نوع وجد أن "القول"؛ يشمله وينطبق على كل فرد من أفراده - دائمًا -
وأما أن كل نوع أخص - وأن ذلك الخصوص مطلق - فلأن كل نوع من الثلاثة لا يشمل عددًا من الأفراد المختلفة بقدر ما يشمله "القول" ولا ما يزيد عليه. وأن هذا شأنه فى كل الأحوال بغير تقييد، كما يتضح مما يأتى:
كتب: كلمة، ويصح أن تسمى: "قولا." وكذلك كل كلمة أخرى.
كتب على: كلام، ويصح أن يسمى: "قولا ." وكذلك كل جملة مفيدة مستقلة بمعناها، مكونة من كلمتين. - أو أكثر كما سيجئ -
قد كتب صباحًا: كلم، ويصح أن يسمى: "قولا ." وكذلك كل تركيب يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر، من غير أن يفيد.
كتب على صباحًا: كَلِم أيضًا. ويصح أن يسمى: "كلامًا، أو: قولا". وكذلك كل تركيب يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر مع الإفادة المستقلة.
كتاب على: يسمى: "قولا ." فقط.. وكذلك كل تركيب يشتمل على كلمتين فقط من غير إفادة.
فالقول منطبق على كل نوع، وصادق على كل فرد من أفراد ذلك النوع ومن غيره.
وقد يوضح هذا كلمة أخرى مثل: ؛ "معدن" ؛ فإن " المعدن" أنواع كثيرة؛ منها الذهب، والفضة والنحاس... فكلمة؛ "معدن" أعم من كل كلمة من تلك الكلمات عمومًا مطلقًا، وكل نوع أخص منه خصوصًا مطلقًا؛ لأن كلمة "معدن" بالنسبة للذهب - مثلا - تشمله، وتشمل نوعًا أو أكثر غيره - كالفضة -. أما الذهب فمقصور على نوعه الخاص، فالمعدن عام؛ لأنه يشمل نوعين أو أكثر. والذهب خاص؛ لأنه لا يشمل إلا نوعًا واحدًا. و"المعدن" عام عمومًا مطلقًا؛ لأنه ينطبق دائمًا على كل فرد من أفراد نوعيه أو أنواعه وذلك فى كل حالات.
* * *
(ب) ثم تأتى الموازنة بين "الكلم" و "الكلام" فتدل على أمرين:
أحدهما: أن "الكلم" و " الكلام" يشتركان معًا فى بعض الأنواع التى يصدق على كل منها أنه: "كلم" وأنه: "كلام" -؛ فيصح أن نسميه بهذا أو ذاك؛ كالعبارات التى تتكون من ثلاث كلمات مفيدة؛ فإنها نوع صالح لأن يسمى: "كلامًا" أو: "كلمًا". وكالعبارات التى تتكون من أربع كلمات مفيدة؛ فإنها نوع صالح لأن يسمى: "كلامًا" أو: "كلمًا" وهكذا كل جملة اشتملت على أكثر من ذلك مع الإفادة المستقلة.
ثانيهما: أن كلا منهما قد يشتمل على أنواع لا يشتمل عليها الآخر فيصير أعم من نظيره أنواعًا، وأوسع أفرادًا؛ مثال ذلك: أن "الكلم" وحده يصدق على كل تركيب يحوى ثلاث كلمات أو أكثر، سواء أكانت مفيدة، مثل: (أنت خير مرشد) أم غير مفيدة، مثل: (لما حضر فى يوم الخميس) فهو من هذه الناحية أعم وأشمل من الكلام؛ لأن الكلام لا ينطبق إلا على المفيد، فيكون - بسبب هذا - أقل أنواعًا وأفرادًا؛ فهو أخص.
لكن "الكلام" - من جهة أخرى - ينطبق على نوع لا ينطبق عليه "الكلم" كالنوع الذى يتركب من كلمتين مفيدتين؛ مثل: "أنت عالم" وهذا يجعل الكلام أعم. وأشمل من نظيره، ويجعل الكلم أخص.
فخلاصة الموازنة بين الاثنين: أنهما يشتركان حينًا فى نوع (أى: فى عدد من الأفراد)، ثم يختص كل واحد منهما بعد ذلك بنوع آخر ينفرد به دون نظيره؛ فيصير به أعم وأشمل. فكل منهما أعم وأشمل حينًا، وأخص وأضيق حينًا آخر. ويعبر العلماء عن هذا بقولهم: "إن بينهما العموم من وجه، والخصوص من وجه." أو: " بينهما العموم والخصوص الوجهى".
يريدون من هذا: أنهما يجتمعان حينًا فى بعض الحالات، وينفرد كل منهما فى الوقت نفسه ببعض حالات أخرى يكون فيها أعم من نظيره، ونظيره أعم منه أيضاً؛ فكلاهما أعم وأخص معًا. وإن شئت فقل: إن بينهما العموم من وجه والخصوص من وجه (أى؛ الوجهى) فيجتمعان فى مثل قد غاب على ... وينفرد الكلام بمثل: حضر محمود ... وينفرد الكلم بمثل: إنْ جاء رجل ... فالكلم أعم من جهة المعنى؛ لأنه يشمل المفيد وغير المفيد، وأخص من جهة اللفظ؛ لعدم اشتماله على اللفظ المركب من كلمتين.
والكلام أعم من جهة اللفظ؛ لأنه يشمل المركب من كلمتين فأكثر. وأخص من جهة المعنى؛ لأنه لا يطلق على غير المفيد.
* * *
(حـ) أما موازنة الكلمة بغيرها فتدل على أنها أخص الأنواع جميعًا.
* * *
شىء آخر يعرض له النحاة بمناسبة: "كلِم". يقولون:
إننا حين نسمع كلمة: رجال، أو: كتب، أو: أقلام، أو: غيرها من جموع التكسير نفهم أمرين:
أولهما: أن هذه الكلمة تدل على جماعة لا تقل عن ثلاثة، وقد تزيد.
ثانيهما: أن لهذا الجمع مفردًا نعرفه من اللغة؛ هو: رجل، كتاب، قلم ... وكذلك حين نسمع لفظ: "كَلِم" نفهم أمرين:
أولهما: أنه يدل على جماعة من الكلمات، لا تقل عن ثلاث، وقد تزيد؛ (لأن "الكَلِم" فى الأصل يتركب من ثلاث كلمات أو أكثر؛ فهو من هذه الجهة يشبه الجمع فى الدلالة العددية؛ فكلاهما يدل على ثلاث أو أكثر).
ثانيهما: أن "للكلم" مفردًا نعرفه ونصل إليه بزيادة تاء للتأنيث فى آخره؛ فيصير بزيادتها - وموافقة اللغة - دالا على الواحد، بعد أن كان دالا على الجمع، فتكون: "كلمة" هى مفردة: "الكلم"؛ مع أنهما متشابهان فى الحروف، وفى ضبطها، ولا يختلفان فى شىء؛ إلا فى زيادة التاء فى آخر: "الكلمة" - بموافقة اللغة -. وهو بسبب هذا يختلف عن الجموع؛ فليس بين الجموع ما ينقلب مفردًا وينقص معناه من الجمع إلى الواحد من أجل اتصال تاء التأنيث بآخره. ولذلك لا يسمونه جمعًا، وإنما يسمونه: "اسم جنس جمعيًّا". ويقولون فى تعريفه:
"إنه لفظ معناه معنى الجمع، وإذا زيدت على آخره تاء التأنيث - غالباً - صار مفردًا".
أو هو: "ما يُفْرَق بينه وبين واحده بزيادة تاء التأنيث - غالبًا - فى آخره".
ومن أمثلته: تفاح وتفاحة - عنب وعنبة - تمر وتمرة - شجر وشجرة - وهذا هو النوع الغالب، كما أشرنا.
وهناك نوع يُفرَق بينه وبين مفرده بالياء المشددة، مثل: عرب وعربىّ، جُنْد وجندى، رُوم ورومى، تُرْك وترْكىّ.
وقد يُفْرَق بينه وبين واحده بالتاء فى جمعه، لا فى مفرده؛ مثل كَمْأة، وكمْء".
ولهم فى اسم الجنس الجمعىّ - من ناحية أنه جمع تكسير، أو أنه قسم مستقل بنفسه - آراء متضاربة ومجادلات عنيفة؛ لا خير فيها، وإنما الخير فى الأخذ بالرأى القائل: إنه جمع تكسير. وهو رأى فيه سداد، وتيسير، ولن يترتب على الأخذ به مخالفة أصل من أصول اللغة، أو خروج على قاعدة من قواعدها، وأحكامها السليمة.
هذا من جهة الجمع أو عدمه. بقى الكلام فى المراد من: "اسم الجنس" والمعنى الدقيق له. وفيما يلى إشارة موجزة إليهما:
إن كلمة مثل كلمة: "حديد" تدل على معنى خاص؛ هو: تلك المادة المعروفة، وذلك العنصر المفهوم لنا. فمن أين جاء لنا فهمه؟ وكيف وصل العقل إلى انتزاع المعنى وإقراره فى باطنه؟
رأينا قطعة من الحديد أول مرة، ثم قطعة أخرى بعد ذلك، ثم ثالثة، فرابعة، فخامسة، ... ولم نكن نعرف الحديد، ولا اسمه، ثم استعملنا تلك القطَع فى شئوننا، وعرفنا بالاستعمال المتكرر بعض خواصها الأساسية؛ وإذا رأينا بعد ذلك قطعًا من صنفها فإننا نعرفها، ولا تكون غريبة على عقولنا، ونشعر بحاجة إلى اسم نسمى به هذا الصنف...
فإذا رأينا بعد ذلك قطعة من جنس آخر (أى: من صنف آخر) كالذهب، ولم نكن استعملناه فى شئوننا - وعرفنا بالاستعمال بعض خواصها الذاتية؛ فلا شك أننا سنحتاج إلى اسم يميز هذا الجنس من سابقه، بحيث إذا سمعنا الاسم ندرك منه المراد، ونتصور معناه تصورًا عقليًّا من غير حاجة إلى رؤية تلك القطَع والنماذج؛ فوضَعْنا للجنس الأول اسمًا هو: "الحديد"، ووضعنا للجنس الثانى اسما يخالفه هو: "الذهب". فالحديد اسم لذلك الجنس (الصنف المعروف)، وكذلك "الذهب"، وغيرهما من أسماء الأجناس... وصرنا بعد ذلك حين نسمع كلمة: "الذهب" أو "الحديد" ندرك المراد منها إدراكًا عقليًا بحتًا، فيقفز إلى ذهننا مباشرة مدلولها الخاص، من غير ربط - فى الغالب - بينها وبين شىء آخر من عنصرها، ومادتها، أو من غيرهما. وهذا الفهم هو ما يعبر عنه: بأنه "إدراك الماهية المجردة" أى: "إدراك حقيقة الشىء الذهنية، وصورته المرسومة فى العقل وحده". يريدون بذلك: المعنى الذى يفهم من الكلمة فهمًا عقليًّا مجردًا - فى الغالب - أى: بعيدًا عن عالم الحسّ، وعن تخيل النماذج والصور المختلفة المصنوعة منه، أو غير المصنوعة، والتى تساعد فى إيضاح المراد منه.
ومثل كلمة: الـ"حديد" غيرها من أسماء الأجناس - كما أسلفنا - ومنها: فضة، رجل، خشب. طائر ...
ثم إن هذا الجنس (أو: الماهية المجردة، والحقيقة الذهنية البحتة) ثلاثة أنواع، لكل منها اسم:
الأول: اسم الجنس الجمعى، وقد سبق.
الثانى: اسم الجنس الإفرادى؛ وهو الذى يصدق على القليل والكثير من الماهية (أى: من الحقيقة الذهنية) من غير اعتبار للقلة أو الكثرة. (مثل: هواء، ضوء، دم، ماء) فكل واحد من هذه وأشباهها يسمى بهذا الاسم؛ سواء أكان قليلا أم كثيرًا.
والثالث: اسم الجنس الآحادى؛ وهو: الذى يدل على الماهية (أى الحقيقة الذهنية) ممثلة فى فرد غير معين من أفرادها، ولا يمكن تصورها فى العقل إلا بتخيل ذلك الفرد غير المعهود، واستحضار صورة له فى الذهن؛ مثل: أسامة للأسَدَ.
* * *
ملاحظة: يُردد النحاة وغيرهم من المشتغلين بالعلوم والفنون المختلفة كلمة: "القاعدة" ويذكرونها فى المناسبات المختلفة، فما تعريفها؟
قالوا: "القاعدة - وجمعها: قواعد - هى فى اللغة: الأساس. وفى الاصطلاح: حُكم كُلّىّ ينطبق على جميع أجزائه وأفراده؛ لتعرف أحكامها منه).
وعلى الرغم من شيوع هذا التعريف فى مراجعهم ومطولاتهم - عارضَ بعض النحاة فى كلمة: "حكم" مفضلاً عليها كلمة "قضية" كليّة بحجة أن القاعدة فى مثل قولنا: "كل فاعل مرفوع" تشمل "المحكوم به"، و "المحكوم عليه"، و "الحكم"، فلا بدّ أن تشمل أمورًا ثلاثة، ولا تقتصر على "الحكم".
وقد دفع الاعتراض: بأن الاقتصار على "الحكم" فى ذلك التعريف الشائع، مقبول؛ لأنه نوع من المجاز، إذ فيه إطلاق الجزء - وهو الحُكم - على القضية الكليّة التى هى اسم يجمع المحكوم به، والمحكوم عليه، والحكم.
النصوص الواردة في ( كتاب النحو الوافي / عباس حسن ) ضمن الموضوع ( باب الكلام وما يتألف منه ) ضمن العنوان ( المسألة الثانية: الكلام على أقسام الكلمة الثلاثة: الاسم، والفعل والحرف. )

الاسم: كلمة تدل بذاتها على شىء محسوس، - مثل: نحاس، بيت، جَمل، نخلة، عصفورة، محمد ... - أو شىء غير محسوس، يعرف بالعقل؛ (مثل: شجاعة، مروءة، شرف، نُبل، نبوغ ...) وهو فى الحالتين لا يقترن بزمن.
علاماته: أهمها خمسة، إذا وجدت واحدة منها كانت دليلا على أن الكلمة "اسم".
العلامة الأولى: الجر؛ فإذا رأينا كلمة مجرورة لداع من الدواعى النحوية، عرفنا أنها اسم؛ مثل: كنت فى زيادةِ صديقٍ كريمٍ. فكلمة: "زيارةِ" اسم؛ لأنها مجرورة بحر الجر "فى"، وكلمة: "صديق" اسم؛ لأنها مجرورة؛ إذ هى "مضاف إليه"، وكلمة: "كريم" اسم؛ لأنها مجرورة بالتبعية لما قبلها؛ فهى نعت لها.
العلامة الثانية: التنوين؛ فمن الكلمات ما يقتضى أن يكون فى آخره ضمتان، أو فتحتان، أو كسرتان؛ مثل: جاء حامدٌ - رأيت حامدًا - ذهبت إلى حامد. طار عصفورٌ جميلٌ - شاهدت عصفورًا جميلاً - استمعت إلى عصفورٍ جميلٍ ... وهذه الكلمات لا تكون إلا أسماء.
وكان الأصل أن تكتب هى وأشباهها كما يكتبها علماء "العَروض" هكذا:
حامدُنْ - حامدَنْ - حامدِنْ. عصفورُنْ جميلُنْ ... عصفورَنْ جميلَنْ ... عصفورِنْ جَميلِنْ... أى: بزيادة نون ساكنة فى آخر الكلمة؛ تحدث رنينًا خاصًّا؛ وتنغيمًا عند النطق بها. ولهذا يسمونها: "والتنوين" أى: التصويت والترنيم؛ لأنها سببه. ولكنهم عدلوا عن هذا الأصل، ووضعوا مكان "النون" رمزًا مختصرًا يغنى عنها، ويدل - عند النطق به - على ما كانت تدل عليه؛ وهذا الرّمز هو: الضمة الثانية، والفتحة الثانية، والكسرة الثانية... على حسب الجمل... ويسمونه: "التنوين"، كما كانوا يسمون النون السالفة، واستغنوا بها الرمز المختصر عن "النون"؛ فحذفوها فى الكتابة، ولكنها لا تزال ملحوظة يُنْطَق بها عند وصل بعض الكلام ببعض، دون الوقف.
ومما تقدم نعلم: أن التنوين نون ساكنة، زائدة. تلحق آخر الأسماء لفظًا، لا خطًا ولا وقفًا.
العلامة الثالثة: أن تكون الكلمة مناداة، مثل: يا محمدُ، ساعد الضعيف. يا فاطمة، أكرمى أهلك. فنحن ننادى محمدًا، وفاطمة. وكل كلمة نناديها اسم، ونداؤها علامة اسميتها.
العلامة الرابعة: أن تكون الكلمة مبدوءة (بأل) مثل: العدل أساس الملك.
العلامة الخامسة: أن تكون الكلمة منسوبًا إليها - أى: إلى مدلولها - حصولُ شىء، أو عدم حصوله، أو مطلوبًا منها إحداثه، مثل: علىٌّ سافرَ. محمود لم يسافر. سافرْ يا سعيد. فقد تحدثنا عن "علىّ" بشىء نسبناه إليه. هو: السفر، وتحدثنا عن "محمود" بشىء نسبناه إليه؛ هو عدم السفر، وطلبنا من "سعيد" السفر. فالحكم بالسفر، أو بعدمه، أو بغيرهما، من كل ما تتم به الفائدة الأساسية يسمى: إسنادًا، وكذلك الحكم بطلب شىء من إنسان أو غيره... فالإسناد هو: "إثبات شىء لشىء، أو نفيه عنه، أو طلبه منه".
هذا، واللفظ الذى نسب إلى صاحبه فعل شىء أو عدمه أو طُلب منه ذلك، يسمى: "مسنَدًا إليه"، أى: منسوبًا إليه الفعل، أو الترك، أو طُلب منه الأداء. أما الشىء الذى حصل ووقع، أو لم يحصل ولم يقع، أو طُلب حصوله - فيسمى: "مسندًا"، ولا يكون المسند إليه اسما. والإسناد هو العلامة التى دلت على أن المسند إليه اسم.
زيادة وتفصيل:
(ا) تعددت علامات الاسم، لأن الأسماء متعددة الأنواع؛ فما يصلح علامة لبعض منها، لا يصلح لبعض آخر، كالجر، فإنه لا يصلح علامة لضمائر الرفع، كالتاء - ولا يصلح لبعض الظروف؛ مثل: قَطُّ: وعَوْضُ. وكالتنوين؛ فإنه يصلح لكثير من الأسماء المعربة المنصرفة، ولا يصلح لكثير من المبنيات. وكالنداء فإنه يصلح وحده للأسماء الملازمة للنداء؛ مثل: يا فل (أى: يا فلان)، ويا مكرَمان للكريم الجواد، وغيرهما مما لا يكون إلا منادى. وهكذا اقتضى الأمر تعدد العلامات بتعدد أنواع الأسماء ...
(ب) للاسم علامات أخرى؛ أهمها:
1- أن يكون مضافًا؛ مثل: تطرب نفسى لسماع الغناء. وقراءة كتب الأدب.
2- أن يعود عليه الضمير، مثل: جاء المحسن. ففى "المحسن" ضمير. فما مرجعه؟ لا مرجع له إلا "أل"؛ لأن المعنى: "جاء الذى هو محسن" ولهذا قالوا "أل" هنا: اسم موصول. وكذلك قد فاز المخلص، وأفلح الأمين.
3- أن يكون مجموعًا. مثل: مفاتيح الحضارة بيد علماء، وهبوا أنفسهم للعلم. فكوْن الاسم جمعًا خاصة من خواص الأسماء.
4- أن يكون مصغرًا؛ "لأن التصغير من خواص الأسماء كذلك" مثل: حُسَين أصغر من أخيه الحسن.
5- أن يبدل منه اسم صريح؛ مثل: كيف علىّ؟ أصحيح أم مريض؛ فكلمة: "صحيح" اسم واضح الاسمية، وهو بدل من كلمة: "كيف" فدلّ على أن "كيف" اسم.
6- أن يكون لفظه موافقاً لوزن اسم آخر، لا خلاف فى اسميته؛ كنزَال فإنه موافق فى اللفظ لوزن: "حَذَامِ" اسم امرأة، وهو وزن لا خلاف فىَ أنه مقصور على الأسماء. ولولا هذه العلامة لصعب الحكم على "نَزَالِ" بالاسمية؛ لصعوبة الاهتداء إلى علامة أخرى.
7- أن يكون معناه موافقًا لمعنى لفظ آخر ثابت الاسمية؛ مثل: قَطُّ. عَوْضُ. حيث... فالأولى ظرف يدل على الزمن الماضى، والثانية ظرف يدل على الزمن المستقبل، والثالثة بمعنى المكان - فى الأغلب - وبهذه العلامة أمكن الحكم على الكلمات الثلاثة بالاسمية؛ إذ يصعب وجود علامة أخرى.
(جـ) سبق أن من علامات الاسم الإسناد: وقد وضحناه. وبقى أن نقول: إذا أسندتَ إلى كلمة قاصدًا منها لفظها، وكان لفظها مبنيًا - كما لو رأيت كلمة مكتوبة؛ مثل: "قَطفَ" أو: "مَنْ" "أو: رُبَّ"، وأردت أن تقول عن لفظها المكتوب؛ إنه جميل، وهو لفظ مبنى فى أصله كما ترى - فإنه يجوز أحد أمرين.
أولهما: أن تحكيها بحالة لفظها، وهو الأكثر؛ فيكون إعرابها مقدرًا، منع من ظهور علامته حكاية اللفظ على ما كان عليه أولا؛ من حركة، أو سكون، فلا يدخل على آخر الكلمة تغيير.
ثانيهما: أن تعربها على حسب العوامل إعرابًا ظاهرًا مع التنوين؛ فتقول: قَطَفٌ جميلةٌ - بالرفع والتنوين فى هذا المثال - إلا إن كان فى آخر الكلمة ما يمنع ظهور الحركة؛ كوجود ألف مثلا، كقولك: "علىَ" حرف جر، فإنها تعرب بحركة مقدرة، وتُنَون، مالم يمنع من تنوينها مانع؛ كالإضافة...
وإذا كانت الكلمة ثنائية. وثانيها حرف لين، ضاعفته. فتقول فى "لوْ": لوٌّ. وفى كلمة "فى": فىٌّ. وفى كلمة "ما": "ماء". بقلب الألف الثانية الحادثة من التضعيف همزة، لا متناع اجتماع ألفين.
ويرى بعض النحاة: أن الحرف الثانى الصحيح من الكلمة الثنائية لا يضاعف إلا إذا صارت الكلمة علمًا لشىء آخر غير لفظها، كأن تسمى شيئًا: "بل" أو: "قدْ" أو: "هل" ... أما إذا بقيت على معناها الأصلى وقصد إعرابها فلا يضاعف ثانيها؛ سواء أكان صحيحًا مثل: "قَدْ" أم لَينًا مثل: "لَوْ" ...
(د) الاسم ثلاثة أقسام:
ظاهر، مثل كلمة: "محمد" فى : "محمد عاقل"، ومضمر، أى: غير ظاهر فى الكلام، مع أنه موجود مستتر، مثل الفاعل فى قولنا: أكرمْ صديقك؛ فإن التفاعل مستتر وجوبًا تقديره: "أنت"، ومبهم"، لا يتضح المراد منه ولا يتحدد معناه إلا بشىء آخر، وهو اسم الإشارة؛ مثل: هذا نافع، واسم الموصول؛ مثل: الذى بنى الهرم مهندس بارع.
النصوص الواردة في ( كتاب النحو الوافي / عباس حسن ) ضمن الموضوع ( باب الكلام وما يتألف منه ) ضمن العنوان ( المسألة الثالثة: أقسام التنوين، وأحكامه )

التنوين الذى يعتبره النحاة علامة على أن الكلمة اسم - أنواع؛ أشهرها أربعة؛ هى: التنوين الأمْكَنِيَّة - تنوين التنكير - تنوين التعويض - تنوين المقابلة، ولهم فى كل نوع آراء مختلفة، سنستخلص الرأى السليم منها:
النوع الأول: تنوين الأمكنية:
ولتوضيحه نقول: إن الأسماء أربعة أقسام:
(ا) قسم تتغير حركة آخره باختلاف موقعه من الجُمل، ويدخله التنوين فى آخره؛ مثل: علىٌّ، شجرةٌ، عصفورٌ، ... تقول: جاء علىٌّ، برفع آخره وتنوينه... رأيت عليًّا؛ بنصب آخره وتنوينه. ذهبت إلى علىِّ، بجر آخره وتنوينه... وكذلك باقى الأسماء السابقة وما يشبهها. وهذا القسم من الأسماء يسمى: "المُعْرَب الْمُنصرف".
(ب) قسم تتغير حركة آخره باختلاف موقعه من الجمل، ولكنه لا ينوّن؛ مثل: أحمد، فاطمة، عثمان... تقول: جاء أحمدُ، رأيت أحمدَ، ذهبت إلى أحمدَ... وكذلك باقى الأسماء السالفة، وما

» مرحبا بكم في شرح الجزء الثاني من النجو الوافي
» جمل كتاب اكلات مصرية